وأضافت مهاجرانی، أن معاونیة الشؤون القانونیة التابعة للرئاسة الجمهوریة، وبالتعاون مع وزارة الخارجیة، وضعت على جدول أعمالها المتابعات المستدامة من أجل استیفاء حقوق هؤلاء المواطنین.

وأکدت هذه المسؤولة، على أن الحکومة واتباعا لتوجیهات إمامنا الشهید (رض) الذی قال "حتى لو استغرقت المتابعات القانونیة 20 عاماً، فلن نتنازل قید أنملة عن حق المواطنین"، فهی ملتزمة بمواصلة هذا المسار بدقة وحزم إلى حین التوصل إلى النتیجة النهائیة.

وفی جانب من تصریحاتها أشارت مهاجرانی إلى قرار الحکومة حول تشکیل لجنة خاصة بشؤون مدینة میناب، موضحةً أنه وبعد حادث الهجوم، أبدت مؤسسات مختلفة رغبتها فی تبنی أنشطة لخدمة هذه المدینة، وعلیه فقد تقرر بهدف الحؤول دون تشتت هذه الجهود، أن یتم تنفیذ جمیع الإجراءات بالتنسیق مع هذه اللجنة.

وتابعت ان المهام الرئیسیة للجنة میناب تتمثل فی متابعة جمیع الإجراءات المتعلقة بهذه المدینة وبصورة منسقة ومتکاملة.

انتهی/